تسعى المملكة العربية السعودية الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين الأجانب وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030

وسوف نتحدث في هذا المقال عن الاستثمارات الأجنبية وشروط ترخيصها وما هي الضوابط التي تحكم عملها وفقا لنظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار الأجنبي

تقدم شركة ابن حميد للمحاماة خدمة تأسيس الشركات الأجنبية وافتتاح فروع للشركات الأجنبية في السعودية عن طريق نخبة من المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الشركات إضافة لتزويدكم بالاستشارات القانونية لتحديد نوع الشركة المناسب للنشاط التجاري يمكنك التواصل معنا عبر الرابط: تواصل معنا

ما هي الشروط الخاصة لمنح الترخيص للشركات الأجنبية في السعودية:

قد يتساءل العديد من المستثمرين عن شروط منح الترخيص للمستثمر الأجنبي وهنا نبين انه يجب توافر عدة شروط لمنح الترخيص للشركة الأجنبية وهي:

  1. ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
  2. أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
  3. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
  4. ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة، بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
  5. أن يلتزم المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
  6. أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.

 

 

ما هي صور الاستثمار الأجنبي في السعودية:

يجب أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية بإحدى الصور الآتية:

  • منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
  • منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

والجدير بالإشارة أن المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، يقتصر شكلها القانوني في المملكة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو شركة مهنية تضامنية، أو أي شكل قانوني آخر تصدر وزارة الاستثمار قرار بشأنه.

 

ما هي الضوابط التي تحكم عمل الشركات الأجنبية:

هناك العديد من القواعد والإجراءات التي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها اثناء ممارسة نشاطهم في المملكة نستعرض منها:

  • البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركات الأجنبية:

 (يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته وعنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي).

  • مالية الشركات الأجنبية:

يتوجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع، كما يجوز وفقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.

  • موطن الشركة الأجنبية:

يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطناً لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة السعودية.

 

 

  • مسؤولية الشركات الأجنبية عن الأعمال المخالفة:

إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن،

ما هي المزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي داخل المملكة:

يتمتع المستثمر الأجنبي بالعديد من المزايا والحوافز والضمانات لقاء استثماره داخل أراضي المملكة العربية السعودية منها:

  • تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص به بجانب تملك المستثمر للعقار اللازم للسكن فيه وسكن العاملين لديه شريطة موافقة وزارة الاستثمار
  • تمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده بجانب تمتعه بالحفاظ على استثماراته وعدم مصادرتها كلياً أو جزئياً منها إلا بحكم قضائي أو نزع ملكية للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل
  • كذلك يتمتع المستثمر الأجنبي بالحرية في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج أو التصرف فيها
  • يحق للمستثمر الأجنبي تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع الاستثماري، وأيضاً يتمتع بحرية إنتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودية.
  • بتمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاونوالتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية،
  • الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفق المادة الثانية والرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يمول الصندوق 50% من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
  • إمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخلالصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ ولائحته التنفيذية
  • كذلك يستفيد المستثمر الأجنبي بجانب كل ما سبق من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ،
  • تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.

 ختاما استعرضنا في هذا المقال أبرز النقاط الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في المملكة واهم المزايا التي منحتها الأنظمة السعودية للمستثمرين الأجانب والذي يبين رغبة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وتقديم التسهيلات لها ما أمكن تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في تطوير اقتصاد المملكة والنشاط التجاري بها

 

إذا كنت ترغب بالبدء في الاستثمار الخاص داخل المملكة العربية السعودية، وترغب في معرفة المزيد من المعلومات القانونية حوله، يمكنك التواصل مع شركة ابن حميد للمحاماة

يمتلك مكتبنا نخبة من أفضل المستشارين القانونيين لتزويدك بالاستشارات القانونية والتفاصيل اللازمة لبدء نشاطك التجاري ضمن المملكة