تشهد البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية وقد تمثل هذا التطوير في اصدار مجموعة من الأنظمة الجديدة وذلك تحقيقا لأهداف رؤية 2030 وبما يتماشى مع أحدث معايير الأنظمة والقوانين العالميّة وقد كان أول هذه الأنظمة اصدار نظام الاثبات السعودي الجديد باعتبار أن أي نظام تشريعي يجب أن يبدأ بنظام الاثبات أولا قبل اصدار أي تشريعات أخرى.
سوف نستعرض في هذه المقالة ما هي وسائل الاثبات التي نص عليها نظام الاثبات السعودي الجديد
يسعدنا أن نقدم في شركة ابن حميد للمحاماة خدمة تمثيل العملاء (أفراد أو شركات) في جميع الجهات القضائية في القضايا التجارية والعمالية والإدارية والمدنية والتقاضي أمام كافة المحاكم العامة والتجارية والعمالية والإدارية والاستئنافية واللجان القضائية ولجان التحكيم والجهات الحكومية المختصة وذلك من قبل نخبة من المحامين المرخصين والمختصين والذين يتميزون بالخبرة والمهنية العالية
يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع الرسمي: تواصل معنا.
أهمية الإثبات:
لا شك أن الاثبات هو الحجة والدليل على وجود الحق وهو يعتبر الأساس الذي تستند اليه المحاكم في اصدار احكامها ولا يمكن لأي شخص اقتضاء حقه الا إذا تمكن من اقامة الدليل على وجود هذا الحق وذلك من خلال وسائل الاثبات القانونية والتي نص عليها نظام الاثبات السعودي الجديد.
ما هي وسائل الاثبات التي نص عليها نظام الإثبات السعودي الجديد:
جاء نظام الاثبات السعودي الجديد بتسع وسائل اثبات وهو بذلك تفوق على كافة التشريعات العربية والتي نصت فقط على سبع وسائل اثبات وهي:
وقد أضاف المشرع السعودي وسيلتين اضافيتين وهي:
ويعتبر إضافة الدليل الرقمي انعكاسا لمواكبة التطورات التقنية التي تشهدها البلاد وانتشار التعاملات الالكترونية حيث باتت الحاجة ماسة لإصدار نظام يعتمد على وسيلة الاثبات الرقمية لضمان حقوق الأفراد وفقا للقانون.
سنستعرض شرح مبسط لكل وسيلة من وسائل الاثبات التي نص عليها نظام الاثبات السعودي الجديد
أولا الإقرار واستجواب الخصوم:
وأما الاستجواب فقد أجاز https://uqn.gov.sa/?p=10003النظام للخصم أن يستجوب خصمه مباشرة ولم يعلقه على موافقة المحكمة أو يتركه لسلطتها التقديرية ولكن يحق للمحكمة أن تمنع كل سؤال لا يتعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
كما أن للمحكمة سلطة استجواب من يكون حاضراً من الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو نتيجة طلب من أحد الخصوم ولا يجوز استجواب الخصم عديم الأهلية أو ناقصها وإنما يستجوب من ينوب عنه.
ثانيا الأدلة الكتابية:
ثالثا اليمين:
اليمين الحاسمة: وهي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للأخر ليحسم بها النزاع ويجوز ردها لمن وجهها فإذا أداها من وجهت اليه ثبت حقه أمام المحكمة
اليمين المتممة: وهي اليمين التي توجهها المحكمة الى أحد الخصوم وذلك لاستكمال الأدلة ولا يجوز توجيهها من قبل الخصوم
رابعا القرائن:
القرينة هي الأمارة القوية التي يستدل بها القاضي على وقوع أمر خفي من الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة في الحكم أو نفيها وتنقسم إلى عدة أقسام:
خامسا الشهادة:
اشترط النظام الجديد أن تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع وذلك لأن الشهادة تكون بالعلم ولا تصح بغلبة الظن أما الشهادة بالاستفاضة فهي لا تصح باستثناء ما يمكن علمه بدونها كالوفاة والنكاح والنسب ولا تصح شهادة من ليس أهلاً لها كناقص الإدراك ومن لم يبلغ سن (الخمسة عشرة) مع جواز سماع شهادته على سبيل الاستئناس ليس إلا حرصاً على نزاهة صاحب الشهادة فيتعين عليه أن يفصح عن حقيقة علاقته بأطراف الدعوى وعن وجود أي مصلحة له فيها من عدمه وذلك قبل أن يُشرع بإبداء أي شهادة متعلقة بالدعوى
سادسا الخبرة:
إذا عرض أمام المحكمة في معرض نظرها للقضية مسألة فنية يتوقف فصل النزاع عليها فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها ندب خبير أو أكثر من أهل الاختصاص ليعطي مشورته في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى كما يجوز أن تقوم المحكمة بندب خبير بناء على طلب أحد الخصوم وتجدر الإشارة الى أن الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وانما يستنير بها القاضي في الأمور الفنية لبناء تصور واضح عن القضية بغية تحقيق العدالة.
سابعا المعاينة:
يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال الى محل الواقعة لمعاينة المحل المتنازع عليه ليكون الحكم بعدها عن بيّنة وبصيرة وهذا يعني أن تنقل جلسة المحكمة الى محل الواقعة حيث يحرر محضر المعاينة هناك وتعتبر جلسة المحكمة بذلك معقودة بصفة رسمية. كما يجوز لكل صاحب مصلحة الطلب من المحكمة معاينة واقعة معينة لإثبات حالتها الراهنة وخشية زوال معالمها.
ثامنا الأدلة الرقمية:
تناول نظام الاثبات السعودي الجديد الأدلة الرقمية بالتقنين لأول مرة ومنحها الحجية الكاملة في الاثبات وهو يمثل نقلة نوعية في نظام الاثبات وتطورا ملحوظا ومهما نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده المملكة.
ما هو مفهوم الدليل الرقمي في نظام الاثبات السعودي وما هي صوره:
بين نظام الاثبات مفهوم الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تبلغ أو تسلم أو تحفظ بأي وسيلة الكترونية او رقمية وتكون قابلة للحفظ أو الاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها
كما بين نظام الاثبات صورا للأدلة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر وهي هي: 1- السجل الرقمي 2- والمحرر الرقمي 3- التوقيع الرقمي 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي 5- وسائل الاتصال، 6- الوسائط الرقمية 7- أي دليل رقمي آخر.
تاسعا العرف:
سابقا لم يكن العرف دليل اثبات وانما حجة تثبت به الأحكام ولكن في نظام الإثبات السعودي الجديد أصبح العرف حجة تثبت بها الأحكام بين الخصوم بشرط ألا يخالف العرف النظام العام فإذا عرضت قضية امام المحكمة لا يوجد فيها نص محدد أو اتفاق بين الأطراف فيمكن إثبات الواقعة من خلال العرف أو العادة استنادا لأحكام المادة 88 من نظام الاثبات
تقدم شركة ابن حميد للمحاماة خدمة التمثيل القانوني والتقاضي أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وأيا كان الموقف القانوني وذلك بتمثيل العميل – الأفراد أو الشركات –في القضايا التجارية والعمالية والإدارية والمدنية من قبل نخبة من المحامين المرخصين والمختصين والمتميزين بالخبرة والمعرفة ومتابعة القضايا حتى تنفيذ الحكم.